مردم استان اردبیل بیشتر از سایر استان‌ها از تورم و بیکاری رنج می‌برند.

آنچه که این روزها در سطح کشور در میان مردم و مسئولان بیشتر از آن بحث می‌شود، موضوع گرانی و بیکاری است، و این واقعیتی است که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد و در هر محفل عمومی و خصوصی، مردم از اقشار مختلف از کارمند و کارگر گرفته تا کاسب و بازاری همه از کمبود درآمدها در مقابل مخارج سرسام‌آور زندگی شکوه و شکایت دارند و این موضوع در خصوص افرادی که علاوه بر مشکل خود، مجبورند بار تامین نیازهای افراد بیکار وابسته به خود را نیز به دوش بکشند، مصداق بیشتری پیدا می‌کند که وضع سخت‌تری را برای این افراد به وجود آورده است. و به صراحت می‌توان گفت که وضع اقتصادی کنون کشور زندگی را برای اکثریت افراد جامعه، به استثنای معدود افرادی که یا دارای ثروت و دارائی‌های فراوان می‌باشند و یا به نوعی از طریق کانال‌های خاصی از ثروت‌های عمومی جامعه برخوردار می شوند، طاقت فرسا و سخت نموده است و همگان چشم امید به تدبیر دولت جدید دوخته‌اند که شاید فرجی باشد.
اما آنچه در این میان جالب است استان‌هایی همچون استان اردبیل که از موسسات اقتصادی مولد غیر دولتی یا خصوصی کمتری برخوردار هستند، فشار بیشتری نسبت به استان‌های دیگر همچون اصفهان، آذربایجان شرقی، مرکزی، خراسان رضوی متحمل می‌شوند چون که این استان‌ها از لحاظ درآمدی، وابستگی بیشتری به عملکرد دولت و دست‌اندر‌کاران آن دارند و جای تاسف است که عملکرد ضعیف و غیر کارشناسی و بعضاَ مغرضانه دست‌اندر‌کاران دولت در این استان‌ها‌‌ بسیار بیشتر از استان های دارا و توسعه یافته است.
اما آنچه ما در این مقوله قصد پرداختن به آن را داریم اولاَ بسط و تبیین چگونگی این وابستگی بیشتر مردم از لحاظ اقتصادی به دولت و کارکرد آن است و ثانیاَ مسئولین و دست‌اندر‌کاران دولتی در این زمینه تاکنون چه عملکردی داشته‌اند؟
بر اساس آمار و اطلاعات موجود از جمعیت بالای یک میلیون و سیصد هزار نفر در استان، بیش از یکصد هزار نفر به طور مستقیم تحت عناوین کارمندان و کارگران رسمی، پیمانی، قراردادی و بازنشسته دستگاه‌های اجرائی، نیروهای نظامی و انتظامی، نهادهای عمومی وابسته به دولت، بانک‌ها و بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی و همچنین افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی از طریق دولت کسب درآمد می‌کنند که اگر خانواده‌های این افراد را نیز به حساب بیاوریم مشاهده می‌کنیم که بیش از سی درصد جمعیت استان به طور مستقیم از لحاظ معیشتی وابسته به دولت هستند. از طرفی دیگر اگر پیمانکاران و شرکت‌های خصوصی طرف قرارداد با دستگاه‌های مذکور را با احتساب افراد مستخدم این شرکت‌ها و موسسات پیمانکاری حقیقی و حقوقی را به عنوان افرادی که به طور غیرمستقیم از لحاظ درآمدی به دولت و عملکرد آن وابسته هستند را بدان مجموعه اضافه نماییم شاید بتوانیم ادعا کنیم که بیش از پنجاه درصد افراد جامعه ما از لحاظ درآمدی به طور مستقیم و واسطه، وابسته به دولت و به تبع وابسته به عملکرد مسئولان و مدیران و دست‌اندر‌کاران می‌باشند. جالب اینجاست اگر دقت بیشتری به خرج بدهیم می‌بینیم که درآمد بسیاری از سایر اقشار جامعه یعنی بازاریان، کسبه، صنعتگران، کشاورزان محلی نیز به لحاظ تقاضای افراد فوق‌الذکر وابستگی شدیدی به دولت و عملکرد آن دارد و همین موضوع این واقعیت را تائید می‌کند که مناطق محروم همچون استان اردبیل که از لحاظ اقتصادی وابستگی شدیدی به اقتصاد دولتی دارد، از سایر مناطق فشار بیشتری در مورد گرانی و بیکاری موجود در کشور را متحمل می‌شوند و مسئولین و دست اندر‌کاران دستگاه‌های دولتی به صورت آشکارا در این زمینه دارای تعهد اخلاقی و شرعی می‌باشند و بایستی پاسخگو باشند.
اما در خصوص سوال دوم مقاله (عملکرد مسئولین و دست‌اندر‌کاران دولتی) بایستی بعد از کاهش یا افزایش این وابستگی در طی سالیان گذشته به موضوع پرداخته شود که جهت ایجاز سعی در پرداخت کلی داریم و انتظار است که اقشار مختلف از فرهیختگان و روشنفکران و متخصصین به صورت مستند و مصداقی به تبیین و تشریح موضوع بپردازند تا بتوانیم نقشه راهی جهت توسعه و شکوفایی اقتصاد استان و افزایش رفاه اقتصادی مردم فهیم و آگاه این دیار زرخیز از لخاظ منابع مادر و انسانی را با در نظر گرفتن واقعیت‌ها ارائه نماییم. از اساسی‌ترین شاخص‌هایی که می‌توانیم نسبت به عملکرد مدیران و دست‌اندر‌کاران در این زمینه قضاوت کنیم بحث ایجاد اشتغال از طریق جذب سرمایه‌های بخش خصوصی و یا سوق دادن منابع بانکی به این جهت است. آیا ایشان در سال‌های گذشته در این زمینه موفق عمل کرده‌اند براساس قرائن و شواهد موجود نتیجه غیر از این بوده است ما در استان در مقایسه با سایر مناطق عملکرد بسیار ضعیف و غیرقابل قبولی داشته‌ایم و در مواردی نیز نه تنها جذب کننده سرمایه‌گذار نبودیم بلکه آن را دفع نموده‌ایم و در خصوص هدایت منابع بانکی نیز به دلیل عدم رعایت تخصص و صلاحیت افراد سرمایه‌گذار و اعطای این منابع بر مبنای روابط فامیلی و گروهی و شخصی به افراد غیر صلاحیت‌دار باعث به هدر رفتن این منابع نیز شده‌ایم.
از دیگر شاخص‌ها می‌توان به نحوه‌‌ اجرای ضوابط و مقررات و قوانین در خصوص فعالان اقتصادی اشاره نمود، از آن جائی‌ که همه اساتید علم حقوق تائید می‌کنند که قوانین و مقررات جهت رفع مشکلات و جلوگیری از پدیده‌های ناهنجار وضع می‌شوند و قوانین و مقررات صحیح همیشه در پیشبرد جامعه موثر واقع می‌شوند، متاسفانه در استان‌ها معروف است که دست‌اندر‌کاران دستگاه‌های دولتی از قوانین بیشتر جنبه بازدارندگی آن را در نظر قرار می‌دهند و به عنوان ابزاری در جهت محدود ساختن فعالان اقتصادی جامعه از آن بهره می‌گیرند و اکثراَ کمتر از قوانین و مقررات در تامین منافع جامعه بهره می‌گیرند بسیار مواردی محدودیت‌های قانونی مشاهده شده که بعد از لغو آن هنوز در استان ما مورد بهره‌برداری دستگاه‌های اجرائی قرار می‌گیرد و از قوانینی که به نفع جامعه است ما معمولاَ آخرین استانی هستیم که استفاده می‌نماییم. از دیگر شاخص‌ها می‌توان به هماهنگی و یکپارچگی تصمیم و عمل کردن دستگاه‌های اجرائی صرفاَ به فکر عملکرد دستگاهی مجموعه خود هستند و این امر موجب می‌گردد که در مقابل یکدیگر جبهه‌گیری نمایند و در نهایت موجب زیان دیدن جامعه از این تقابل می‌‌گردند. 
از شاخص‌های دیگری که می‌توان به عنوان ابزار موثر یاد نمود عزل و نصب مدیران و کارشناسان این دستگاه‌ها می‌باشد که بیشتر بر اساس معیارهای شخصی و گروهی و بدون در نظر گرفتن منافع بلند مدت امتحان انجام می‌پذیرد.
از دیگر شاخص‌های مهم؛ نگرش منفی نسبت به سرمایه و سرمایه‌گذار در میان دست‌اندر‌کاران دستگاه‌هاست که در نهایت با تاسف ما نه تنها نتوانستیم سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران از دیگر مناطق کشور جذب نماییم بلکه در موارد عدیده‌ای سرمایه‌های خود استان به استان های دیگر سوق داده شده‌اند